نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٣٦

بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة

عدم صحّة اشتراء رقبة الأرض ، ولكن يجوز اشتراء حق الزارع فيها من بناء أو

مرز أو غيرهما ، ولا أقلّ من حقّ اختصاصه بها ، وينتقل حقّ المسلمين إلى عهدته .

5 - موثّقة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض

اليهود والنصارى ؟ فقال : " ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أهل خيبر

فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ، فلا أرى بها بأساً

لو أنّك اشتريت منها شيئاً . وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها

وهي لهم " ( 1 ) .

أقول : الظاهر أنّ منشأ السؤال أنّ أراضي اليهود والنصارى لم تكن لأنفسهم

بل للمسلمين وهم كانوا زرّاعها وأكرتها . وأراضي خيبر كانت كذلك ، لأنّها فتحت

عنوة ، فمتعلّق الاشتراء فيها لا محالة لم يكن رقبتها بل حق الإحياء الثابت لليهود

فيها بالنسبة إلى ما حصل بعد الفتح .

ويستفاد من الحديث أنّ الإحياء يوجب الأحقّية ولو كان المحيي غير

مسلم ، وأنّه لا يستلزم ملكية الرقبة ، بل حيثية الإحياء والعمران فقط . ويستفاد هذا

المعنى من تطبيق الإمام ( عليه السلام ) قوله : " وأيّما قوم أحيوا . . . " على أرض خيبر ، مع أنّ

رقبتها خرجت عن ملك اليهود بالاغتنام .

والمستفاد من هذه الأخبار أنّ الأرض المفتوحة عنوة لا تقسّم بين

المقاتلين ، بل تكون لجميع المسلمين ويجب أن تبقى عدّة لهم وتكون في اختيار

الإمام ولا يجوز بيع ولا اشتراء رقبتها ، نعم يجوز نقل الآثار المحدثة فيها والحقّ

المتعلّق بها لكلّ متصرّف مع التزام المشتري بخراجها ، وعلى هذا استقرّت فتاوى

أصحابنا وحكى عليه إجماعهم .

( 1 ) الوسائل : 11 ، 118 .