نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٣٣

بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة

المتقبلين في حصصهم العُشر ونصف العُشر . وليس في أقلّ من خمسة أو ساق

شئ من الزكاة . وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى ، كما صنع

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخيبر : قبّل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس

يقولون : لا يصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر . وعلى

المتقبلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم .

وقال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ مكة

دخلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنوة فكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم

الطلقاء " ( 1 ) .

ولا يخفى أنّ صفوان وأحمد بن محمد كليهما من أعاظم أصحاب الرضا ( عليه السلام )

فالضمير المجرور عائد إليه ( عليه السلام ) وقوله ( عليه السلام ) " وكان للمسلمين " أقوى شاهد على ما

نصرّ عليه من عدم تفاوت أساسي بين الأراضي المفتوحة عنوة وأرض النفل ، وأنّ

كليهما من الأموال العامّة المتعلّقة بالمسلمين ، وأنّ المتولّي لهما والمتصدّي

للتصرّف فيهما هو الإمام بما أنّه إمام وممثّل للمجتمع ، وعليه أن يراعي في ذلك

مصالح المسلمين ويصرف الخراج فيما يصلحهم . ولا فرق في ذلك بين الموات

وغيره .

ويطلق على هذا السنخ من الأموال المتعلّقة بالمجتمع مال الله ومال الإمام

ومال المسلمين ، ومآل الجميع واحد .

والمتبادر من قوله : " وما أُخذ بالسيف " المحياة من أراضيهم لا مطلق

الأراضي وإن توهّم .

وهل يراد به طبيعة ما أُخذ بالسيف بإطلاقها ، أو يكون إشارة إلى خصوص

ما أُخذ بالسيف من أراضي الكوفة وسواد العراق المذكورة في السؤال ؟ لعلّ

( 1 ) الكافي : 3 ، 513 .