نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٣٢

بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة

بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة

بالتصرّف فيها ويكون للإمام طسقها " ( 1 ) .

وقال أبو عبيد : " . . . قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض

أسلم عليها أهلها ، فهي لهم ملك أيمانهم ، وهي أرض عشر لا شئ عليهم فيها

غيره .

وأرض افتتحت صلحاً على خرج معلوم ، فهم على ما صولحوا عليه لا

يلزمهم أكثر منه .

وأرض أُخذت عنوة ، فهي التي اختلف فيها المسلمون ؛ فقال بعضهم : سبيلها

سبيل الغنيمة فتخمّس وتقسّم فيكون أربعة أخماسها خِطَطاً بين الذين افتتحوها

خاصّة ، فيكون الخمس الباقي لمن سمّى الله - تبارك وتعالى - وقال بعضهم : بل

حكمها والنظر فيها إلى الإمام : إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمّسها ويقسّمها كما

فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخيبر ، فذلك له . وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمّسها ولا

يقسّمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامّة ما بقوا ، كما صنع عمر بالسواد ،

فعل ذلك " ( 2 ) .

بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها

وتقبيلها :

1 - عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا : " ذكرنا

له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته . فقال : من أسلم طوعاً

تركت أرضه في يده وأُخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا

كان بالرشا فيما عمروه منها .

وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمره وكان للمسلمين . وعلى

( 1 ) المبسوط : 2 ، 29 . ( 2 ) الأموال : 69 .