نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٣١

الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها

للإمام خاصّة ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرّف فيها بالقبض والهبة

والبيع والشراء حسب ما يراه ، وكان له أن يقبّلها بما يراه من النصف أو الثلث أو

الربع . . . " ( 1 ) .

أقول : في قوله في الأراضي التي أسلم أهلها وتركوها خراباً إنّها للمسلمين ،

كلام . إذ الظاهر أنّها بالإعراض عنها تصير من الأنفال وتكون للإمام . وكأن الشيخ

أخذ هذا من خبر صفوان والبزنطي ، ويأتي الكلام في ذلك .

وما ذكره في ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة من أنّه يقسم فيهم كلّهم ، قابل

للمناقشة ، إذ لا يتعيّن فيه التقسيم بل يكون مفوّضاً إلى نظر الإمام . وكأنّه أخذ ذلك

ممّا ورد من تقسيم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ارتفاع أراضي خيبر . فراجع .

وما ذكره في الضرب الثالث من كونها أرض الجزية وسقوط حق القبالة

عنهم بإسلامهم ، إنّما يصحّ إذا وقع الصلح على أن تبقى رقبة الأرض ملكاً لأنفسهم .

وأمّا إذا وقع الصلح على أن تقع الأرض ملكاً للمسلمين أو لإمام المسلمين فلا

وجه لرجوعها إليهم بالإسلام ، كما لا يخفى .

وليعلم أنّ الشيخ لم يفصّل في هذه العبارة وفي الخلاف والمبسوط بين

المحياة من أراضيهم وقت الفتح والموات منها ، ولكن الظاهر اختصاص الحكم

بالمحياة منها وقت الفتح ، إذ الموات ليس ملكاً للكفّار حتّى يغنم منهم .

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الموات منها أيضاً يكون تحت استيلاء دولة الكفر ،

فيشمله عموم ما أخذت بالسيف المذكور في بعض أخبار الباب .

وفي موضع آخر من جهاد المبسوط فرّق بين المحياة وقت الفتح والموات ،

فقال : " وأمّا الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة ، وللإمام النظر فيها . . . فأمّا

الموات فإنّها لا تغنم وهي للإمام خاصّة ، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى

( 1 ) النهاية : 194 .