نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٣٠

الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها

قال الشيخ : " الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها يُسلم أهلها عليها

طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال ، فتترك في أيديهم ويؤخذ منهم العشر أو نصف

العشر ، وكانت ملكاً لهم يصح لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع

التصرّف .

وهذا حكم أراضيهم إذا عمّروها وقاموا بعمارتها ، فإن تركوا عمارتها

وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة . . .

والضرب الآخر من الأرضين ما أُخذ عنوة بالسيف ، فإنّها تكون للمسلمين

بأجمعهم . وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو

الثلث أو الربع ، وكان على المتقبّل إخراج ما قد قبل به من حق الرقبة ، وفيما يبقى

في يده وخاصِّهِ العشر أو نصف العشر . وهذا الضرب من الأرضين لا يصحّ

التصرّف فيه بالبيع والشراء والتملّك والوقف والصدقات . وللإمام أن ينقله من

متقبل إلى غيره عند انقضاء مدّة ضمانه . وله التصرّف فيه بحسب ما يراه من

مصلحة المسلمين .

وهذه الأرضون للمسلمين قاطبة ، وارتفاعها يقسم فيهم كلّهم : المقاتلة

وغيرهم ، فانّ المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلاّ ما يحويه العسكر من

الغنائم .

والضرب الثالث كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية يلزمهم ما

يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع ، وليس عليهم غير ذلك . فإذا

أسلم أربابها كان حكم أراضيهم حكم أرض من أسلم طوعاً ابتداءً ويسقط عنهم

الصلح لأنّه جزية بدل من جزية رؤوسهم وأموالهم وقد سقطت عنهم بالإسلام . . .

والضرب الرابع كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت مواتاً فأُحييت ، أو

كانت آجاماً وغيرها ممّا لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع ، فإنّ هذه الأرضين كلّها