نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٢٩

الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها

الاحياء فقط ، بلا فرق بين المسلم والكافر فلا تخرج عن ملكه إلاّ بالإعراض أو

المعاملات الناقلة أو النواقل القهرية كالميراث مثلاً أو صيرورتها مواتاً على

الخلاف فيه كما مرّ . وحينئذ فإن كان المحيي مسلماً أو أسلم عليها تترك في أيديهم

ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر بعنوان الزكاة . ويدلّ عليه خبر صفوان والبزنطي

وصحيحة البزنطي الآتيان .

وإن كان المالك لها كافراً محارباً فملكه يزول بما يزول به ملك المسلم ،

وبالاغتنام عنوة كسائر أموالهم فتصير ملكاً للمسلمين بما هم مسلمون ، والمتولي

للتصرّف فيها وتقبيلها هو الإمام يصرف حاصلها في مصالحهم .

وإمّا إن صولح عليها على أن تبقى ملكاً لأنفسهم ويؤدّوا عنها الخراج

سمّيت أرض الجزية وسيأتي ذكرها في بحث الجزية .

وإن انجلى أهلها وأُخذت بغير حرب وعنوة أو صولح عليها على أن تكون

للإمام صارت للإمام وتكون من الأنفال والفئ .

إذا عرفت هذا فنقول : البحث هنا وإن كان في الأراضي المفتوحة عنوة

وقهراً التي هي قسم من غنائم الحرب ، ولكن لما كان هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة

من الأراضي من حيث تقبيلها وأخذ الخراج منها مشتركة رواية وفتوىً ذكرناها

معاً . وكانت تسمّى هذه الأراضي خراجيّة .

والخراج والمقاسمة كانا يطلقان على الطسق الذي يؤخذ منها :

فإن كان التقبيل بمال معيّن بنحو الإجارة سمّي خراجاً وإن كان بسهم مشاع

من عائدة الأرض بنحو المزارعة سمّي مقاسمة . وربّما أُطلق على كليهما الخراج .

وقد كان الخراج من أهمّ المنابع الماليّة للحكومة الإسلامية . ومقدار الخراج في

جميع الأقسام الثلاثة مفوّض إلى الإمام أو الدولة الإسلامية . يدل عليه الخبران

المشار إليهما وكذا مرسلة حمّاد الآتية .