نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٢٨

الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها

الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها

تحت اختيار الإمام .

الثانية : الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها :

وقبل البحث فيها نشير إلى أقسام الأرضين وأحكامها ، فنقول :

الأرض إمّا موات وإمّا عامرة ، وكلّ منهما إمّا أن تكون كذلك بالأصالة أو

عرض لها ذلك ، فهي أربعة أقسام :

أمّا الموات بالأصالة ، فلا إشكال ولا خلاف منّا في كونها من الأنفال وكونها

للإمام بما هو إمام . ومثلها العامرة بالأصالة ، أي لا من معمّر ، سواء كانتا في بلاد

الإسلام أو في بلاد الكفر ، إذ لم يتحقّق فيهما ما هو الملاك لتملك الشخص وهو

الاحياء ( 1 ) .

وأمّا الموات بالعرض ، فإن كانت العمارة السابقة فيها أصلية أو من معمّر

بقصد الملك ولكن باد أهلها بالكلية أو أعرض عنها كذلك فهي أيضاً للإمام ، وصار

حكمها حكم الموات بالأصالة .

وإن كانت من معمّر بقصد الملك ولم يبد أهلها ولم يعرض عنها ففي بقائها

بعد الموت على ملك معمّرها أو خروجها عن ملكه ، أو يفصّل بين ما كان الملك

بغير الإحياء كالميراث والشراء ونحوهما فيبقى أو بالاحياء فيزول ؟ وجوه مرّت

في فصل الأنفال .

وأمّا العامرة بالعرض ، فإن كانت العمارة بنفسها فهي أيضاً للإمام . وإن كانت

من معمّر بقصد التملّك فهي له ويملكها المحيي إجمالاً إمّا لرقبتها أو لحيثية

( 1 ) الظاهر أنّ السلطة على أرض لم يجر عليها ملك أو حق لأحد بالاحياء أو التحجير موجب لاختصاصها بصاحب السلطة بلا فرق في ذلك بين الكافر والمسلم ، بل السلطة كذلك موجبة للتملّك عرفاً ولم يرده الشرع - م - .