نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥١٥

التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة

ولو حصل من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) الإذن والتحليل لشخص أو في عصر أو في

بعض الأشياء أو مطلقاً خرج موضوعاً عن ذلك ، لعموم ولايتهم عندنا ولو بالنسبة

إلى الأعصار اللاحقة على ما ثبت في محلّه ( 1 ) .

قال الشيخ : " وليس لأحد أن يتصرّف فيما يستحقه الإمام من الأنفال

والأخماس إلاّ بإذنه . فمن تصرّف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصياً ، وارتفاع

ما يتصرّف فيه مردود على الإمام . . . فأمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم

التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لابدّ لهم منه من المناكح

والمتاجر والمساكن ، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرّف فيه على حال " ( 2 ) .

وذكر نحو ذلك في المبسوط أيضاً ، فراجع ( 3 ) ومورد كلامه كما ترى الخمس

والأنفال معاً .

وفي المراسم قال : " والأنفال له أيضاً . . . وفي هذا الزمان فقد أحلّونا ممّا

يتصرّف فيه من ذلك كرماً وفضلاً لنا خاصّة " ( 4 ) .

وظاهر كلامه عموم التحليل في عصر الغيبة لجميع الأنفال لا الخمس .

وفي التذكرة : " الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية

( 1 ) قد مرّ سابقاً أنّ مقتضى عموم ولاية النبي والأئمّة بمعنى حاكميتهم للأعصار اللاحقة ، وجود أكثر من ولاية وإمامة في زمان واحد إذ لابدّ في كل زمان من إمام معصوم حاضراً أو غائباً ، فمع ولايته في زمانه كيف يتصوّر ولاية أُخرى في عرضه من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو إمام سابق ؟ وبطلانه واضح عقلاً ونقلاً . نعم ولاية النبي والأئمّة التكوينية في الجملة وأيضاً حجّية سنّتهم وكونها عدلاً للقرآن ثابتة وباقية في كل زمان إلى يوم القيامة ، وهما أمران غير الولاية والحاكمية - م - . ( 2 ) النهاية : 200 . ( 3 ) المبسوط : 1 ، 263 . ( 4 ) الجوامع الفقهية : 581 .