نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥١٤

التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة

التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة

وغيرها لكنّه مقيّد بما هو مقيّد بها . . . " ( 1 ) .

أقول : ولكن الأقوى هو الأخذ بالإطلاق ، وفي خمس الشيخ قال : " نسبه

بعض المتأخّرين إلى الأصحاب " ، هذا مضافاً إلى منع المفهوم للأخبار المقيّدة ، إذ

ليست تلك الأخبار في مقام الحصر ، بل لعلّها في مقام بيان المثال ، أو ذكر الأفراد

الغالبة وهي الأرض ، ولهذا اختلفت في ذكر المصاديق قلّة وكثرة .

ويؤيّد ذلك الاعتبار العقلي أيضاً فإنّ تقسيم المنقولات بين الغانمين

بمقتضى الآية الشريفة مستندٌ إلى عملهم ونشاطاتهم ، وما لم يوجف عليه بخيل

ولا ركاب يستوي نسبته إلى جميع المسلمين فيصير إلى ممثلهم والقائم بأُمورهم

وهو الإمام من غير فرق بين الأرض وغيره .

وظاهر الأخبار كون عنوان ما لم يوجف عليه ملاكاً مستقلاًّ للحكم في قبال

سائر العناوين .

الرابعة : في التصرّف في الأنفال ولا سيّما في عصر الغيبة :

قد عرفت أنّ الأنفال تكون لله وللرسول وهي تكون للإمام القائم مقامه

بعده ، وقد ظهر أنّه ليس المراد بالإمام ، في هذه المسائل الإمام المعصوم فقط ، بل

يعمّ الحاكم الواجد للشرائط في عصر الغيبة أيضاً ، فلا يجوز عقلاً ولا شرعاً

التصرّف فيها إلاّ بإذنه خصوصاً أو عموماً فإنّه مقتضى كون المال له وتحت

اختياره . ولو تصرّف متصرّف عصى ، ولو استولى عليه كان غاصباً ، ولو حصلت له

فائدة تابعة للمال عرفاً كانت للإمام من غير فرق بين زمان الحضور والغيبة .

وكون الشئ من الأموال العامّة لا يصحّح التصرّف فيه بدون إذن من بيده

أمره .

( 1 ) المستمسك : 9 ، 597 .