نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥١٣

التاسع : الأرض التي تملك من غير قتال

أجده ، بل الظاهر أنّه إجماع . كذا في الجواهر ( 1 ) .

ويدلّ عليه أخبار كثيرة :

منها : صحيحة حفص أو حسنته ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الأنفال ما لم

يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم . . . " ( 2 ) .

أقول : قوله : " ما لم يوجف عليه " عام يشمل ما جلا أهله عنه أيضاً . وقوله :

" صالحوا " يعمّ ما إذا وقعت المصالحة في بادئ الأمر وما إذا وقعت بعد شروع

القتال .

والمصالحة قد تقع على أن تكون الأرض للإمام وقد تقع على أن تكون

للمسلمين .

وقد تقع على أن تكون لأنفسهم يؤدّون عنها الخراج وتسمّى حينئذ أرض

الجزية .

والظاهر أنّ الرواية بإطلاقها تعمّ الأقسام الثلاثة .

ومنها : موثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سمعه يقول : " إنّ الأنفال

ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم . . . " ( 3 ) إلى

غير ذلك من الأخبار .

ولا يخفى أنّ الموضوع في أكثر الأخبار هو الأرض ، ولكن في بعضها مطلق

كصحيحة حفص ، فهل يحمل المطلق منها على المقيّد أو يقال إنّهما مثبتان ولا

تنافي بينهما فيؤخذ بالإطلاق ؟

قال في المستمسك : " وإطلاق بعضها - كالمصحّح - وإن كان يشمل الأرض

( 1 ) الجواهر : 16 ، 116 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 364 . ( 3 ) الوسائل : 6 ، 368 .