نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥١١

السابع : ميراث من لا وارث له

والمساكين " ( 1 ) .

أقول : لا دليل على ما ذكروه من صرفه في الفقراء والمساكين إلاّ توهّم

دلالة ما دلّ على فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإذنه ، أو توهّم كون المقام من قبيل المال

المتعذّر إيصاله إلى صاحبه فيتصدّق به عنه ، كما مرّ عن الدروس ، وما في الوسيلة

والجواهر ( 2 ) .

والأوّل ممنوع ، إذا المفروض رفع تعارض هذه الأخبار مع الأخبار الأُول

بحملها على حكاية فعل لا إلزام في الأخذ به وليس فيها اسم من زمان الغيبة

وعدم إمكان الإيصال إلى الإمام .

وبطلان الثاني أيضاً واضح ، إذ بناؤه على كون المال لشخص الإمام

المعصوم فيتصدّق به عنه ، وقد عرفت فساد هذا .

ثمّ أيّ فرق بين ميراث من لا وارث له وغيره من الأنفال بعد تسلّم كون

الجميع لشخص الإمام ؟ ولِمَ خصّوا ميراث من لا وارث له بالصرف في الفقراء

والمساكين ؟

فالحق في المسألة كون وزانه وزان سائر الأنفال فيصرف في كل ما يراه

الإمام صلاحاً ، وإن كان الأحوط إعطائه لأهل قرية الميت أو أكبر قبيلته رعاية لما

مرّ نقله عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولعلّه من جهة أنّ أهل بلد الميّت وأكابر

قبيلته يتوقّعون غالباً بالنسبة إلى هذا المال ويرون أنفسهم أقرب وأحقّ به . ولعل

السيرة العملية في أكثر البلاد أيضاً استمرّت على ذلك .

( 1 ) الدروس : 265 . ( 2 ) الجوامع الفقهية : 777 والجواهر : 39 ، 262 و 263 .