نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٠٦

السادس : البحار والأنهار والجو

السادس : البحار والأنهار والجو

خصوص الإمام المعصوم ، غاية الأمر أنّه مع حضور الأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام )

لا تنعقد الإمامة لغيرهم .

وفي عصر الغيبة يكون زمام اختيار الأنفال والأموال العامّة بيد الحاكم

الصالح العادل بشرائطه التي مرّت في محلّه حفظاً للنظام والعدالة .

والتحليل المطلق من الأئمّة ( عليهم السلام ) للأنفال لشيعتهم لا ينافي جواز دخالته مع

بسط يده ، فإنّ الظاهر أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) أرادوا التوسعة لشيعتهم في زمان حكومة

خلفاء الجور وعدم التمكّن من الحكومة الحقّة الصالحة ، والحكومة ضرورة في

جميع الأعصار واحتياجها إلى المنابع المالية والأموال العامّة أيضاً واضح .

ويشهد لكون المعادن من الأنفال إجمالاً وكونها تحت اختيار الإمام

- مضافاً إلى ما مرّ - ما ورد من اقطاع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعض المعادن لبعض

الأشخاص . فراجع سنن البيهقي ( 1 ) والأموال ( 2 ) .

السادس : البحار والأنهار والجوّ :

عدّ في المقنعة والكافي لأبي الصلاح والكافي للكليني ( 3 ) البحار في عداد

الأنفال .

وعن غير واحد أنّه لا دليل لهم عليه . وقد يقال : لعلّهم أخذوه ممّا دلّ على

أنّ الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا .

وكيف كان فلا شكّ عندنا أنّ البحار من الأنفال وكذا الأنهار الكبار والجوّ ،

إذ قد مرّ أنّ الملاك في كون الشئ من الأنفال كونه من الأموال العامّة غير المتعلّقة

بالأشخاص لعدم حصولها بصنعهم .

( 1 ) سنن البيهقي : 6 ، 149 و 151 . ( 2 ) الأموال : 350 . ( 3 ) المقنعة : 45 والكافي لأبي الصلاح : 170 والكافي للكليني : 1 ، 538 .