نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٠٥

الخامس : المعادن مطلقا على قول قوي

المعادن الصغار السطحية وكذا العيون الصغار السطحية ربّما تعدّ عرفاً من توابع

الملك نظير الأشجار والأعشاب النابتة فيه .

وقد مرّ منّا سابقاً أنّ الملاك للمالكية الشخصية هو العمل الصادر من محيي

الأرض ومعمّرها وهو حيثية الاحياء والعمران ، فهو لا يملك إلاّ هذه الحيثية

وتوابعها ومرافقها العرفية ، فلا وجه لأن يملك المعادن الواقعة في تخوم الأرض

بلا عمل منه بل ولا شعور بوجودها ، اللهمّ إلاّ أن يستخرجها ويحييها بإذن الإمام

ولو عموماً بالاحياء المناسب لها ، فان إحياء الأرض ليس إحياء للمعدن المتكوّن

تحتها بل هو باق على اشتراكه .

نعم المالك الشخصي لأرض أحق باستخراج المعدن الموجود فيها إن أراد

وتمكّن من ذلك ، وليس لكل أحد الورود في ملك الغير بعنوان استخراج المعدن

وإنّما يكون ذلك إلى الإمام إن رآه صلاحاً وجبر خساراته ، إن استلزم الاستخراج

تصرفاً وخسارة في أرضه . وليس مرادنا بكون المعادن للإمام إلاّ أنّ زمام أمرها

بيده ، فهي تحيى ويستفاد منها ولكن باذنه .

ولا يوجب ذلك ترك المعادن وعدم السعي في استخراجها ، بل الإمام

العادل يقطعها إلى من يستخرجها بأُجرة بحسب الأشخاص والإمكانيات

وأوضاع المعادن وكمّيتها وكيفياتها ومقدار ذخائرها وكيفية استخراجها وسائر

الشرائط ، أو بلا أُجرة حسب ما تقتضيه مصالح الإسلام والمسلمين ، أو يحلّل

للجميع استخراجها والاستفادة منها بنحو لا يضرّ بالإسلام ولا بالأُمّة .

فالأقوى عندي كون المعادن بإطلاقها من الأنفال ظاهرة كانت أو باطنة

فتكون تحت اختيار إمام المسلمين ولا تستخرج إلاّ باذنه خصوصاً أو عموماً

ويجوز له إقطاعها إذا رآه صلاحاً .

ولا يراد بلفظ الإمام في هذا السنخ من المسائل السياسية أو الاقتصادية