نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٠٣

الخامس : المعادن مطلقا على قول قوي

حاجتهم . . . " ( 1 ) .

وقال : " وأمّا المعادن الباطنة مثل الذهب والفضّة والنحاس . . . فهل تملك

بالاحياء أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما : أنّه يملك وهو الصحيح عندنا ، والثاني : لا

يملك ويجوز للسلطان إقطاعه لأنّه يملكه عندنا . . . " ( 2 ) .

أقول : ظاهر كلامه الأخير أنّ كون المعادن الباطنة للإمام متّفق عليه عندنا .

وراجع في حكم المعادن والتفصيل بين الظاهرة والباطنة منها والأقوال فيها

الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمغني لابن قدامة أيضاً ( 5 ) .

وللظاهرة والباطنة تفسيران :

الأوّل : الظاهرة ما ظهرت بنفسها على وجه الأرض ، والباطنة ما تكون في

باطن الأرض ممّا تحتاج إلى حفر واستخراج .

الثاني : الظاهرة ما لا تحتاج إلى صنع وتصفية في بروز الجوهر وإن كانت

في باطن الأرض . والباطنة ما تحتاج إلى صنع وتصفية كالذهب ومثله وإن كانت

على وجه الأرض .

ولكن لا يوجد في أخبارنا أثر من الفرق بين المعادن الظاهرة والباطنة .

وليس هو من الأُصول المتلقاة من المعصومين ( عليهم السلام ) حتّى يفيد فيه الإجماع أو

الشهرة .

ويدلّ على كون المعادن مطلقاً من الأنفال أخبار :

( 1 ) المبسوط : 3 ، 274 . ( 2 ) المبسوط : 3 ، 277 . ( 3 ) الشرائع : 3 ، 278 . ( 4 ) التذكرة : 2 ، 403 و 404 . ( 5 ) المغني : 6 ، 156 وما بعدها .