نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٠٠

الثاني : رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام

الأودية والآجام وكل أرض ميّتة لا ربّ لها " ( 1 ) .

وخبر داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : وما الأنفال ؟ قال :

" بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام . . . " ( 2 ) .

وضعف الخبرين منجبر باشتهار الحكم بين الأصحاب ، ولا سيما أنّ مرسلة

حمّاد قد عمل بها الأصحاب في الأبواب المختلفة .

هذا مضافاً إلى أنّ الملاك في الأنفال التي للإمام كون المال من الأموال

العامّة التي لا تتعلّق بالأشخاص ولم تحصل بصنعهم ، إذ عرفت سابقاً أنّ أساس

الملكية للأشخاص هو الصناعة والعمل فلا يختص بهم إلاّ ما حصل بصنعهم أو

انتقل إليهم ممّن حصل له بعمله ولو بوسائط ، بالنواقل الاختيارية أو القهرية .

وأمّا معنى الآجام ؛ ففي لسان العرب : " الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وهي

الآجام " .

وعن ابن سيدة : " والأجمة : الشجر الكثير الملتفّ . . . " ( 3 ) .

ولكن في الروضة : " الآجام بكسر الهمزة وفتحها مع المدّ جمع أجمة

بالتحريك المفتوح ، وهي الأرض المملؤة من القصب " ( 4 ) .

أقول : الظاهر اتّحاد الحكم في كليهما ، إذ كلاهما من مظاهر الطبيعة التي لا

تتعلّق بأشخاص خاصّة فيكونان للإمام . هذا .

ومقتضى ما ذكرناه من الملاك وكذا إطلاق الأخبار عموم الحكم المذكور

للآجام وشقيقيها لما كان منها في الأراضي المفتوحة عنوة أو في جوار الأراضي

( 1 ) الوسائل : 6 ، 365 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 372 . ( 3 ) لسان العرب : 12 ، 8 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : 2 ، 84 .