نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٠

الفصل الأوّل : في ذكر كلمات المدّعين للإجماع في المسألة

لابدية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه ، فهو وظيفة

الفقيه وله التصرّف فيه والإتيان به .

أمّا الأوّل : فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع . . . ما صرّح به الاخبار . . .

وأمّا الثاني : فيدل عليه بعد الإجماع أيضاً أمران . " ( 1 )

والظاهر أن مراده بالقسم الثاني الأُمور المهمّة المعبّر عنها في كلماتهم

بالأُمور الحسبية ، التي لا يرضى الشارع بإهمالها في أي ظرف من الظروف .

3 - الماوردي : " الإمامة موضوع لخلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة

الدنيا . وعقدها لمن يقوم بها في الأمّة واجب بالاجماع وإن شذ عنهم الأصمّ " ( 2 ) .

4 - ابن أبي الحديد : " قال المتكلّمون : الإمامة واجبة إلاّ ما يحكى عن أبي

بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنّها غير واجبة إذا تناصفت الأمّة ولم تتظالم " ( 3 ) .

( 1 ) العوائد : 187 - 188 . ( 2 ) الأحكام السلطانية : 5 . ( 3 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 2 ، 308 .