نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٩٤

في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للامام ومعنى كونها للامام

كيف ؟ ! ولو كان لشخصه لكان له العفو قطعاً .

ولفظ الإمام لا في أصل اللغة ولا في أمثال تلك الروايات ليس موضوعاً

للأئمّة الاثني عشر أو مشيراً إليهم : فقد قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) في حديث

الحقوق : " وكلّ سائس إمام " ( 1 ) .

فالمراد به هو الحاكم الواجد للشرائط في عصره ، والأموال ليست لشخصه

حتّى تحفظ له ، أو تصرف فيما حصل العلم برضاه ، أو فيما يجب عليه ، أو يتصدّق

من قبله . بل لمقام الإمامة ومنصبها بنحو التقييد ، ومنه تنتقل إلى الإمام بعده ، وفي

الحقيقة تكون الأموال المذكورة من الأموال العامّة ومن أهم أركان النظام المالي

للحكومة الإسلامية ، جعلت تحت اختيار ممثّل المجتمع وتصرف في مصالح

الإمام والأُمّة .

وهذا عندنا واضح بيّن ولكن مصير الأعاظم إلى أنّ المراد بالإمام ، الإمام

المعصوم الخاص فيكون اللفظ إشارة إلى الأئمّة الاثني عشر وتكون الأموال

المذكورة لأشخاصهم .

وكلماتهم وإن وردت في باب الخمس غالباً ولكن يظهر منهم وكذا من

الأخبار كون الخمس والأنفال على مساق واحد :

قال الشيخ : " وليس لأحد أن يتصرّف فيما يستحقه الإمام من الأنفال

والأخماس إلاّ بإذنه ، فمن تصرّف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصياً . . .

هذا في حال ظهور الإمام ، فأمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم

التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لابدّ لهم منه من المناكح

والمتاجر والمساكن . فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرّف فيه على حال . وما

يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول

( 1 ) الخصال : 565 .