نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٩

الفصل الأوّل : في ذكر كلمات المدّعين للإجماع في المسألة

الفصل الأوّل : في ذكر كلمات المدّعين للإجماع في المسألة

الفصل الأوّل

في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدّعين

للإجماع في المسألة

1 - المحقّق الكركي : " اتفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع

لشرائط الفتوى ، المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية ، نايب من قبل أئمّة

الهدى ( عليهم السلام ) في حال الغيبة ، في جميع ما للنيابة فيه مدخل . وربما استثنى الأصحاب

القتل والحدود " ( 1 ) .

2 - المحقِّق النراقي : " كُلِّية ما للفقيه العادل تولّيه وله الولاية فيه أمران :

أحدهما : كلّ ما كان للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) ، الذين هم سلاطين الأنام

وحصون الإسلام ، فيه الولاية وكان لهم ، فللفقيه أيضاً ذلك ، إلاّ ما أخرجه الدليل

من إجماع أو نصّ أو غيرهما .

وثانيهما : أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ، ولا بدّ من

الإتيان به ولا مفرّ منه ، إما عقلاً ، أو عادةً ، من جهة توقّف أمور المعاد أو المعاش

لواحد أو جماعة عليه ، وإناطةِ انتظام أمور الدين أو الدنيا به ، أو شرعاً . . . بل علم

( 1 ) الجواهر : 21 ، 396 عن رسالة المحقِّق الكركي في صلاة الجمعة .