نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٨٨

تفسير آية الأنفال ومعناها والمقصود منها في الآية وفي فقه الفريقين

لكونها نتيجة لفعله وقواه ، وله أن ينقل ما ملكه إلى غيره بعوض أو بلا عوض كما

أنّه قد ينتقل هذا منه إلى وارثه قهراً بحكم العرف والشرع . فهذا كلّه ملاك الأموال

الشخصية وأساسها .

وأمّا الأموال العامّة فهي كالأراضي الميتة والجبال والآجام ممّا خلقها الله

- تعالى - للأنام ، فهي زائدة على الأموال والأملاك المتعلّقة بالأشخاص . ومثلها

غنائم الحرب .

فالنفل بفتح العين وسكونها وجمعه الأنفال يطلق عندنا على غنائم الحرب

وكذلك على الأموال العامّة ، والظاهر أنّ إطلاقه عليهما بملاك واحد وهو كونهما

زائدتين على الأموال المتعلّقة بالأشخاص . وقد ظهر أنّ مفهوم الزيادة مأخوذة

في النفل .

وليعلم أنّه ليس بين الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ كما

قيل من نسخ آية الأنفال بآية الخمس ، إذ ليس كون الأنفال للرسول أو الإمام إلاّ

بمعنى كونها تحت اختياره وتدبيره وأنّه المتصرّف فيها ولو بتقسيمها بين الغانمين ،

ولا يتعيّن في الغنائم التقسيم بل للإمام أن يصرفها فيما ينوبه من المصالح العامّة ،

فإن بقي منها شئ خمّسه ثمّ قسّم الباقي . ويدلّ على ذلك مرسلة حمّاد وصحيحة

زرارة ( 1 ) .

وقد ظهر لك ممّا مرّ أنّ الأنفال في فقه السنّة وكلماتهم تطلق على خصوص

غنائم الحرب إمّا مطلقاً أو على بعض أصنافها .

قال أبو عبيد : " وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكلّ واحدة منهنّ

موضع غير موضع الأُخرى : فإحداهنّ في النفل الذي لا خمس فيه . والثانية في

النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس . والثالثة في النفل الذي يكون من

( 1 ) الوسائل : 6 ، 365 .