نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٨٢

حكم الخمس في عصر الغيبة

حكم الخمس في عصر الغيبة

إلى نفسه بقوله ( عليه السلام ) : " لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته " ( 1 ) .

وعلى هذا فلا يبقى للتقسيم والتسهيم إلاّ خمس مغانم الحرب . وموضوعه

منتف في أعصارنا .

الرابعة : في حكم الخمس في عصر الغيبة :

قال الشيخ : " فأمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم

ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لابدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن .

فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرّف فيه على حال .

وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف

قول أصحابنا فيه ، وليس فيه نصّ معيّن إلاّ أنّ كلّ واحد منهم قال قولاً يقتضيه

الاحتياط . . . " ( 2 ) .

أقول : المسألة خلافيّة عند القدماء ولا إجماع فيها ولا شهرة ، فيجب أن

يعمل فيها بما يقتضيه القواعد .

وقد أنهى الأقوال صاحب الحدائق إلى أربعة عشر ( 3 ) واستقرب ، هو صرف

النصف إلى الأصناف وإباحة حصّة الإمام للشيعة .

وللمتأخّرين من الأصحاب قولان آخران :

الأوّل : صرف حصّة الأصناف إليهم والتصدّق بحصّة الإمام من قبله ، لما

يستفاد من أخبار التصدّق بالمال ( 4 ) إذا لم يمكن إيصاله إلى صاحبه وإن كان

( 1 ) الوسائل : 6 ، 348 . ( 2 ) النهاية : 200 . ( 3 ) الحدائق : 12 ، 437 . ( 4 ) الوسائل : 17 ، 357 .