نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٨١

الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة

بالإمام وعدم وجوب تقسيمه ستّة أسهم ، وسيأتي البحث في آية الفيء .

ومقتضى الجمع بين ما دلّ على كون جميع الخمس حقّاً للإمام بما هو إمام ،

وبين أخبار التقسيم هو حمل اخبار التقسيم على الجدل والإلزام أو نحو ذلك من

المحامل [ حيث إنّ فتوى أبي حنيفة هو الرائج في عصر الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام )

وكان قائلاً بتقسيم الخمس ثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة ] والالتزام بكون الخمس

بأجمعه للإمام .

ويشهد لذلك نفس أخبار التقسيم أيضاً ، حيث دلّت على أنّ الزائد عن

مؤونة السنة للأصناف الثلاثة كان للإمام وكان يرجع إليه ، فينتفي ملكية الأصناف

الثلاثة وثبوت التقسيم المتساوي قهراً .

فيتعيّن أنّ الخمس حقّ وحداني جعل لمنصب الإمامة ويكون تحت اختيار

الإمام وعليه أن يصرفه في جميع ما يراه من المصالح ، كما جعلت الزكاة وسائر

الضرائب الإسلامية أيضاً تحت اختياره ، غاية الأمر أنّه يتعيّن عليه أن يمون فقراء

بني هاشم من تلك الضريبة المنسوبة إلى الإمامة والإمارة رفعاً لشأنهم لأنّهم من

أهل بيت النبوّة .

ولو أبيت ما ذكرناه فلنا أن نشيّد المطلب بطريق آخر ، ومحصّله : أنّ خمس

المال المخلوط بالحرام لعلّه يكون من قبيل الصدقات .

وخمس أرض الذمّي أيضاً يكون من قبيل الزكوات . والمعادن والكنوز وما

في قعر البحار أيضاً حيث إنّها من الأنفال المختصّة بالإمام ، فالخمس فيها من قبيل

حق الاقطاع وهو بأجمعه للإمام بما هو إمام .

وأمّا خمس الأرباح فحيث يحتمل كونه من الضرائب المرسومة من قبل

الأئمّة المتأخّرين ( عليهم السلام ) لاحساس الاحتياج إليه بعد انقطاع أيديهم من الزكوات

والضرائب المشروعة من قبل الله - تعالى - فهو أيضاً يختص بالإمام ، ولذا أضافه