نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٧٧

مصرف الخمس

يقسم على ستّة : سهم لله ، وسهم لرسوله . . . " ( 1 ) .

وكيف كان فتقسيم الخمس على ستّة أسهم نسب إلى المشهور ، وفي

الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه .

واستدلّوا عليه - مضافاً إلى الإجماع المدّعى والشهرة المحقّقة - بظاهر

الآية وبأخبار مستفيضة : قال الله - تعالى - : ( واعلموا أنّما غنمتم من شئ فأنّ لله

خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) الآية ( 2 ) .

وأمّا قوله : " فأنّ لله خمسه . . . " ففيه بالنظر البدوي احتمالان :

الأوّل : أن يراد به التقسيم على ستّة أسهم ، كما عليه المشهور من أصحابنا ،

أو على خمسة أسهم بجعل سهم الله والرسول واحداً كما قال به بعض .

الثاني : أن يراد به الترتيب في الاختصاص لأنّ الخمس بأجمعه حق

وحداني جعله الله - تعالى - لمنصب الإمامة ، وسيأتي .

وأمّا قوله - تعالى - : ( ولذي القربى ) يمكن أن يراد به أقارب النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )

من قريش أو من بني هاشم أو بني هاشم وبني عبد المطلب ، مطلقاً ، واختار هذا

فقهاء السنّة ونسب إلى ابن الجنيد من فقهائنا .

أو يراد به خصوص الإمام ( عليه السلام ) وقد ذكر مفرداً للاشعار بذلك ، حيث إنّ الإمام

في كل عصر شخص واحد . وهذا الاحتمال هو ظاهر أصحابنا الإمامية .

وأمّا قوله - تعالى - : ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فالمشهور بين

أصحابنا اختصاصها بمن كان من آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وادّعى بعضهم الإجماع عليه .

واستدل له بأخبار مستفيضة :

منها : مرسلة ابن بكير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " واليتامى يتامى الرسول

( 1 ) المغني : 7 ، 300 . ( 2 ) الأنفال 8 : 41 .