نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٧٦

مصرف الخمس

مصرف الخمس

الأمر أنّ المقدار لمّا كان مجهولاً فالله - تبارك وتعالى - مالك الملوك ووليّ

الغائب ، صالح الحرام الموجود في البين بالخمس .

ويؤيّد ذلك قوله ( عليه السلام ) في خبر السكوني بنقل الكليني : " تصدّق بخمس

مالك " .

والكليني لم يجعل الخمس من المال المختلط من قبيل الخمس المصطلح ،

ولذلك لم يذكر رواية السكوني في عداد روايات الخمس في كتاب الحجّة من

الكافي .

الثالثة : في مصرف الخمس :

قال الشيخ : " عندنا أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام : سهم لله وسهم لرسوله

وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده لمن يقوم مقامه من

الأئمّة ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم )

لا يشركهم فيه غيرهم . . . " ( 1 ) .

وفي خراج أبي يوسف : " عن عبد الله بن عباس : إنّ الخمس كان في عهد

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على خمسة أسهم : لله وللرسول سهم ، ولذي القربى سهم ، ولليتامى

والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم ، ثمّ قسّمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة

أسهم . . . " ( 2 ) .

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : " إنّ الخمس يقسّم على خمسة أسهم ،

وبهذا قال عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وقتادة وابن جريح والشافعي . وقيل

( 1 ) الخلاف : 2 ، 340 . ( 2 ) الخراج : 19 - 21 .