نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٧٥

السابع : الحلال المختلط بالحرام

" وفي المال الذي لم يتميّز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها

الذمّي ، بدليل الإجماع المتردّد " ( 1 ) .

نعم ، لم يذكره المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، كما في المختلف .

واستدلّوا لوجوب الخمس في المقام بروايات :

منها : صحيحة عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " فيما

يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه

والكنوز الخمس " ( 2 ) .

ومنها ما في الفقيه : " روى السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن

آبائه ( عليهم السلام ) قال : " أتى رجل عليّاً ( عليه السلام ) فقال : إنّي كسبت مالاً أغمضت في طلبه حلالاً

وحراماً ، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ ؟ فقال

عليّ ( عليه السلام ) : أخرج خمس مالك فإنّ الله - عزّ وجلّ - قد رضى من الإنسان بالخمس ،

وسائر المال كلّه لك حلال " ( 3 ) .

ورواه الكليني أيضاً إلاّ أنّه قال : " فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " تصدّق بخمس

مالك . . . " ( 4 ) .

وعمدة الإشكال في المسألة هو أن الحكم الشرعي المستفاد من الأخبار

في الموارد المختلفة في المال الذي لا يعرف صاحبه أو لا يمكن إيصاله إلى

صاحبه كاللقطة هو التصدّق به .

فيحتمل قويّاً كون مصرف الخمس في المقام هو مصرف الصدقات ، غاية

( 1 ) الجوامع الفقهية : 507 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 344 . ( 3 ) الفقيه : 3 ، 189 . ( 4 ) الكافي : 5 ، 125 .