نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٧٤

السابع : الحلال المختلط بالحرام

السابع : الحلال المختلط بالحرام

الحديث معناه المعهود ، وللنظر في ذلك مجال . . . " ( 1 ) .

وكيف كان فهل نلتزم بثبوت الخمس في رقبة الأرض تمسّكاً بظاهر

الصحيحة والإجماع المنقول وشهرة المتأخّرين من أصحابنا ، أو نمنع ذلك

لاحتمال صدور الحديث تقيّة أو كون مراد الإمام ( عليه السلام ) أيضاً من الخمس ثبوت

العُشرين في حاصل الأرض بعنوان الزكاة وفقاً لهم .

إذ لا بعد في كون الحكم ذلك لئلاّ يرغب أهل الذمّة في شراء أراضي

المسلمين ، فيمنع بذلك ظهور الصحيحة في خمس الرقبة إذ عمدة الدليل على

حجية الخبر بناء العقلاء ، ويمكن منع بنائهم على العمل مع تلك القرائن الموجبة

لعدم الظهور أو عدم إرادته ، فالقول بثبوت الخمس بمعناه المصطلح في رقبة

الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم لا يخلو من الإشكال . بل الثابت هو

الخمس في حاصلها بعنوان الزكاة . وعلى هذا تحمل الصحيحة أيضاً .

نعم للحاكم الإسلامي منع الذمّي من شراء الأرض وسائر العقارات من

المسلمين إذا كان هذا مقدّمة لاستيلائهم على المسلمين ، كما شوهد ذلك في

فلسطين ، وله أيضاً جعل الخمس على رقبة الأرض إذا فرض اشتراؤها وتصير

هذا نحو جزية عليهم .

السابع : الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه

وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه :

قال الشيخ : " وإذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ولا

يتميّز له ، وأراد تطهيره أخرج منه الخمس وحلّ له التصرّف في الباقي " ( 2 ) .

وقال ابن زهرة في عداد ما فيه الخمس :

( 1 ) منتقى الجمان : 2 ، 443 . ( 2 ) النهاية : 197 .