نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٧٣

السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

ولكن في المختلف : " لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد

ولا سلاّر ولا أبو الصلاح " ( 1 ) .

فالمسألة مختلف فيها . والأصل في المسألة صحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال :

سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه

الخمس " ( 2 ) .

والظاهر من الحديث تعلّق الخمس برقبة الأرض ، وهو الظاهر من النهاية

والمبسوط وغيرهما .

ولكن التتبّع يوجب التزلزل في المسألة :

قال أبو يوسف : " وكلّ أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فانّ

العشر يضاعف عليه . . . " ( 3 ) .

وقال أبو عبيدة : " أخبرني محمد ، عن أبي حنيفة ، قال : إذا اشترى الذمي

أرض عشر تحوّلت أرض خراج ، قال : وقال أبو يوسف : يضاعف عليه

العشر . . . " ( 4 ) .

وقال الشيخ في المسألة " 84 " : من الزكاة : " إذا اشترى الذمي أرضاً عشرية

وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف فإنّه قال : عليه فيها عشران . . . " ( 5 ) .

وفي منتقى الجمان بعد نقل الصحيحة قال :

" قلت : ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أنّ المراد من الخمس في هذا

( 1 ) المختلف : 203 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 352 . ( 3 ) الخراج : 121 . ( 4 ) الأموال : 116 . ( 5 ) الخلاف : 1 ، 300 .