نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٧٢

السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

الخمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " الخمس في ذلك " ( 1 ) .

أقول : في سند الرواية أحمد بن هلال ، وفيه كلام .

هذا مضافاً إلى أنّه إذا كان ما يحصل للإنسان بتعب ومشقة مورداً للمالية

والضريبة فما يحصل له مجاناً وبلا تعب أولى بذلك وأحقّ ، فهذا أمر يحكم به العقل

والاعتبار العرفي .

وأمّا الميراث الذي يحتسب فحيث إنّه ممّا يقتضيه نظام التكوين لكل أحد

بلا استثناء فيمكن أن يقال إنّه أمر مترقّب ومقطوع التحقّق ، فلا يصدق عليه

الاغتنام إلاّ فيما لا يحتسب كما دلّ على ذلك صحيحة ابن مهزيار .

ولعل وزان الصداق أيضاً وزان الميراث ، فإنّه أمر يرجى حصوله بحسب

نظام المجتمع .

بل يمكن أن يقال : إنّه عوض عن الزوجية والبضع .

ومن هذا القبيل أيضاً عوض الخلع ، فإنّه بإزاء رفع اليد عن السلطة

المملوكة .

هذا مضافاً إلى أنّه لو ثبت فيها الخمس لاشتهر وبان ، لكثرة الابتلاء بها

ولا سيّما بالصداق والميراث .

السادس على ما قالوا : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم :

" عند أبني حمزة وزهرة وأكثر المتأخّرين من أصحابنا ، بل في الروضة

نسبته إلى الشيخ والمتأخّرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ،

بل في الغنية الإجماع عليه ، وهو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة " . كذا في

الجواهر ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : 6 ، 351 . ( 2 ) الجواهر : 16 ، 65 .