نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٧١

الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة ؟

ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى عموم الآية الشريفة لصدق الغنيمة عليها وقد

عرفت أنّ الغنيمة اسم لكلّ فائدة غير مترقبة ، - أخبار مستفيضة :

1 - ففي صحيحة علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) - بعد الحكم

بوجوب الخمس في الغنائم والفوائد - قال : " فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي

الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ،

والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله ،

ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب " ( 1 ) .

وتقييد الجائزة بالتي لها خطر ، لعلّه من جهة أنّ الجائزة الحقيرة تصرف

فوراً فلا تبقى إلى السنة . ومن تقييد الميراث يستفاد عدم الخمس في المواريث

المتعارفة التي تحتسب كما يأتي بيانه .

2 - وفي صحيحته الأُخرى عن أبي علي بن راشد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :

" يجب عليهم الخمس " . فقلت : ففي أيّ شئ ؟ فقال : " في أمتعتهم وصنائعهم " ( 2 ) .

بتقريب أنّ المتاع بحسب اللغة والاستعمال يراد به كل ما يتمتع به في

الحاجات فيعمّ جميع لوازم المعيشة وإن حصلت بالهبة ونحوها .

وفي القاموس : " والمتاع : المنفعة والسلعة والأداة وما تمتعت به من

الحوائج ، ج : أمتعة " ( 3 ) .

3 - وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في الرجل يهدي

إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها

( 1 ) الوسائل : 6 ، 50 - 349 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 348 . ( 3 ) قاموس اللغة : 508 .