نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٧٠

الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة ؟

الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة ؟

المشرّعة لها ولذا عبّر عنه في رواية بوجه الامارة ( 1 ) ، فالتحليل المطلق للخمس

والأنفال هدم لأساس الإمامة والحكومة الحقّة ( 2 ) .

الأمر الثالث : في أنّ الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو

مطلق الفائدة ؟

والمذكور في كلمات أكثر القدماء من أصحابنا خصوص ما يستفاد

بالاكتساب كأرباح التجارات والصناعات والزراعات التي بناء اقتصاد الناس

عليها .

نعم ، قد يحصل للإنسان المال من دون تعب وتصدّ لتحصيله أمّا مع الاختيار

كالهبات والجوائز والصداق وعوض الخلع ونحوها أو بلا اختيار له كالميراث

ونذر النتيجة على القول بصحّته ، ولكنّها فوائد اتفاقيّة نادرة لا يصدق عليها

الاكتساب .

وقد نسب إلى المشهور عدم ثبوت الخمس فيها ، ولكن الأقوى عندنا هو

الثبوت في مثل الهدية والجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب وفاقاً لأبي

الصلاح .

قال في السرائر : " قال بعض أصحابنا إنّ الميراث والهدية والهبة فيه

الخمس . ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي " . واستحسن هذا القول في اللمعة ومال إليه

في شرحها وقوّاه الشيخ الأعظم في خمسه .

( 1 ) الوسائل : 6 ، 341 . ( 2 ) لا ملازمة بين التحليل المطلق وهدم أساس الحكومة الحقّة ، فإنّه يمكن أن يقال بالحكومة الحقّة وبأخذ الضرائب المالية حسب المكاسب والمداخل كما يأتي في الفصل الخامس في بحث الضرائب التي ربما تمسّ الحاجة إلى تشريعها ! مضافاً إلى أنّ التحليل المطلق على القول به يكون من قبيل الحكم السلطاني الدائمي وقد مرّ أنّه لا معنى له . فيكون من قبيل الحكم السلطانيّ الموقت فيكون زمامه بيد الحكومة الحقّة المتحقّقة في كلّ زمان - م - .