نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٦٩

اخبار التحليل وبيان محملها

أصحاب الخمس والفئ وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا . والله يا أبا

حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلاّ كان حراماً

على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً . . . " ( 1 ) .

ومنها : ما دلّ على تحليل الأراضي والأنفال ، ككثير من أخبار الباب ،

فراجع ويأتي بحثه في الأنفال .

ومنها : التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب ، قال : . . . سألت عن مسائل

أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان ( عج ) : . . . وأمّا الخمس فقد

أُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا

تخبث " ( 2 ) .

وإسحاق بن يعقوب لم يذكر بمدح ولا قدح .

ويظهر من التوقيع أنّ صاحب الأمر ( عليه السلام ) أيضاً كان يطالب الأموال ولم يكن

يحلّلها بالكلّية ولا دليل على حمل اللام على الاستغراق بعد كون جوابه ( عليه السلام )

مسبوقاً بالسؤال ، والسؤال غير مذكور ولا معلوم ، فلعل الخمس المسؤول عنه كان

مرتبطاً بخمس الغنائم والجواري المسبية من قبل حكّام الجور المبتلى بها الشيعة

كما يشعر بذلك التعليل بطيب الولادة .

وبالجملة فلا يستفاد من هذه الأخبار تحليل خمس أرباح المكاسب

وساير الموضوعات التي يتعلّق بها الخمس عند المكلّف .

مضافاً إلى أنّ الخمس وكذا الأنفال ليسا ملكاً لشخص الإمام المعصوم كما

قد يتوهّم بل هما لمنصب إمامة المسلمين الحقّة وإدارة شؤونهم العامّة ، وزعامة

مجتمع المسلمين من الضروريات في جميع الأعصار ، والخمس من أهمّ الضرائب

( 1 ) الوسائل : 6 ، 385 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 383 .