نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٦٧

اخبار التحليل وبيان محملها

اخبار التحليل وبيان محملها

ولكن لما كان تنفيذه وإجرائه موجباً للحرج بسبب الفقر النوعي أو لاستيحاش

المسلمين منه لكونهم حديثي العهد بالإسلام ، أخّرت فعليته وتنفيذه إلى عصر

الأئمّة ( عليهم السلام ) كما أخّرت فعلية بعض الأحكام حتّى إلى عصر ظهور الإمام المنتظر ( عليه السلام )

لعدم تحقّق شرائطها قبل ذلك .

ويمكن أن يقال أيضاً : إنّ هذا الخمس ضريبة حكوميّة وضعها الأئمّة

المتأخّرون ( عليهم السلام ) بما هم أئمّة وساسة البلاد شرعاً حسب الاحتياج في أعصارهم ،

حيث إنّ الزكوات وغيرها من الضرائب الإسلامية انحرفت عن مسيرها الأصلي

وصارت تحت سلطة الخلفاء وعمّالهم ، ولذلك ترى الأئمّة ( عليهم السلام ) محلّلين له تارة

ومطالبين له أُخرى .

الأمر الثاني : في ذكر أخبار التحليل وبيان محملها :

منها : ما يختصّ بحال الاعواز بالنسبة إلى حقّ الإمام فقط .

كصحيحة علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر الثاني ( الجواد )

من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطّه :

" من أعوزه شئ من حقّي فهو في حلّ " ( 1 ) . وظاهر الجواب هو التحليل لخصوص

المعوز لا مطلقاً ، بل لعل التحليل وقع للمعوز في عصره فقط .

ومنها : ما يحمل على تحليل المناكح والجواري المسبية المبتلى بها في تلك

الأعصار لشيعتهم حفظاً لطيب الولادات .

كخبر أبي حذيفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي

الفروج ، ففزع أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يتعرّض الطريق ، إنّما

يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه ،

فقال : " هذا لشيعتنا حلال : الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحيّ وما يولد

( 1 ) الوسائل : 6 ، 379 .