نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٦٦

عدم مطالبة خمس الأرباح في زمن النبي ( ص ) وأمير المؤمنين ( ع )

والأصقاع والأزمان ولو طولب وجُبي في كل عصر بنظام صحيح لسدّ به كثير من

الحاجات والخلاّت .

نعم ، يقع البحث هنا في أُمور ثلاثة :

الأمر الأوّل : في الإشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح ، وهو أنّك لا

تجد في صحاحنا ولا صحاح السنّة حديثاً أو كتاباً إلى العمّال والجباة في هذا

الباب مرويّاً عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ولم يضبط في التواريخ

مطالبتهما ( عليهما السلام ) لهذا الخمس من أحد ، مع إنّه لو كان ثابتاً مشرّعاً في عصرهما كان

مقتضى عموم الابتلاء به نقل الرواة والمؤرّخين له من طرق الفريقين .

نعم ، في رواية : " إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لأبي ذرّ وسلمان والمقداد . . .

وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتّى يرفعه إلى وليّ المؤمنين

وأميرهم " ( 1 ) ولكنّها ضعيفة السند .

وما ورد في بعض كتب النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعهوده من أخذ الخمس من المغانم

كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في كتابه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن : " وأمره أن يأخذ من

المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار . . . " ( 2 ) . وقوله لوفد

عبد القيس : " وأن تعطوا من المغنم الخمس " ( 3 ) .

إلى غير ذلك ممّا في كتب النبيّ وعهوده ، يراد به خمس مغانم الحرب .

ولكن مع ذلك لا يضرّ هذا الإشكال بأصل الحكم بعدما ثبت بعموم الكتاب

وإجماع الفرقة المحقّة والأخبار المستفيضة كما مرّ .

ولعل الحكم ثبت في عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بنحو الاقتضاء والإنشاء المحض ،

( 1 ) الوسائل : 6 ، 386 . ( 2 ) سيرة ابن هشام : 4 ، 242 . ( 3 ) صحيح البخاري : 1 ، 20 .