نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٦٤

الثالث : الكنز

ويحتمل جدّاً كون الكنز أيضاً مثل المعدن من الأنفال ، أعني الأموال العامّة

التي تكون بأجمعها تحت اختيار الإمام ، فله عند بسط اليد منع الأشخاص عن

استخراجه . ولو استخرجه هو بنفسه فلا خمس فيه . ويساعد ذلك الاعتبار

العقلائي والسيرة الجارية في جميع البلاد أيضاً .

الرابع : الغوص :

وهو إخراج الجواهر من البحر بلا خلاف فيه عندنا . ويشهد له مضافاً إلى

صدق الغنم في الآية ، النصوص :

منها : ما عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته

عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة

هل فيها زكاة ؟

فقال : " إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس " ( 1 ) .

ونصاب الغوص دينار كما هو المشهور شهرة محقّقة ، ويدلّ عليه الخبر

المزبور .

الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة :

من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وثبوت الخمس فيه إجمالاً

ممّا لا إشكال فيه عند أصحابنا .

ويدلّ عليه عموم الكتاب وإجماع أصحابنا والروايات المستفيضة إن لم

تكن متواترة .

أمّا الكتاب فواضح ، لصدق قوله : " ما غنمتم " على ما مرّ من بيان مفاده .

وقال الشيخ : " يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات

والغلاّت والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها . . . دليلنا إجماع

( 1 ) الوسائل : 6 ، 343 .