نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٦٣

الثالث : الكنز

الثالث : الكنز

الخمس من حاصلها ( 1 ) .

وثانياً : باحتمال كون التخميس حكماً شرعياً إلهيّاً ثابتاً لمن أخرج المعادن

باذنهم ( عليهم السلام ) ولو بالتحليل المطلق في عصر الغيبة .

وتحليل الأئمّة ( عليهم السلام ) الأنفال لشيعتهم في عصر الغيبة لا ينافي جواز دخالة

الحاكم الشرعي فيها مع بسط يده . إذ التحليل صدر عنهم توسعة للشيعة عند عدم

بسط اليد للحكومة الحقّة .

وعلى هذا فإذا فرض تصرّف الحكومة الحقّة في المعادن واستخراجها لها

مباشرة فالظاهر عدم تعلّق الخمس بها حينئذ ، إذ الخمس ضريبة إسلامية ، ومورده

هو ما يغنمه الناس فلا يتعلّق بما يغنمه الدولة بنفسها .

الثالث : الكنز :

وهو المال المذخور في الأرض أو الجدار أو الجبل ، سواء كان من الذهب

أو الفضّة أو غيرهما من الجواهر ، ولا خلاف في ثبوت الخمس فيه بين الفريقين .

ويدلّ عليه - مضافاً إلى عدم الخلاف فيه وصدق الغنم في الآية - أخبار

مستفيضة :

منها صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا يجب فيه

الخمس من الكنز فقال : " ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " ( 2 ) .

وهل المراد بالمثلية ، المثلية في الجنس أو المقدار أو كليهما ؟ وجوه ذكرناها

في كتاب الخمس فراجع ( 3 ) .

( 1 ) قد مرّ الإشكال في تصوير الحكم السلطاني الدائم من قبل النبي والأئمّة ( عليهم السلام ) لزمان غيبتهم وعدم الحكومة الظاهرية لهم - م - . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 345 . ( 3 ) كتاب الخمس : 79 وما بعدها .