نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٦٢

الثاني : المعادن

- سبحانه - منه من حجارته مصفى الخمس " ( 1 ) .

3 - وصحيحة محمد بن مسلم الأُخرى ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن

الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير

ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟

قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس " ( 2 ) .

والمعدن عندنا مطلق ما تكوّن في الأرض ولو كان مائعاً إذا اشتمل على

خصوصية يعظم الانتفاع بها وتصيّره ذا قيمة وإن لم يخرج بها عن حقيقة الأرضية

كبعض الأحجار القيّمة .

وهل يعتبر في خمس المعدن النصاب ؟ في المسألة أقوال ثلاثة : الأوّل : عدم

اعتباره . الثاني : اعتبار بلوغه عشرين ديناراً . الثالث : اعتبار بلوغه ديناراً . فراجع

كتاب الخمس ( 3 ) .

وههنا إشكال ، وهو أنّ الأقوى عندنا كون المعادن من الأنفال ، والأنفال

تكون بأجمعها للإمام بما أنّه إمام المسلمين ، وظاهر الأخبار الدالّة على وجوب

الخمس في المعدن كون الباقي بعد الخمس لمن أخرجه فكيف الجمع بين هذين

الأمرين ؟

ويمكن أن يجاب عن ذلك أوّلاً : بأنّ جعل الخمس فيها لعلّه كان من قبل

النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة ( عليهم السلام ) بما هم أئمّة ، وحكماً سلطانياً بعنوان حقّ الاقطاع ، فيكون

تابعاً لكيفية جعل الإمام إيّاه ، وإذناً منهم ( عليهم السلام ) في استخراج المعادن بإزاء تأدية

( 1 ) الوسائل : 6 ، 343 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 343 . ( 3 ) كتاب الخمس : 48 وما بعدها .