نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٦١

الثاني : المعادن

الثاني : المعادن

أقول : الروايات الكثيرة الواردة في بيان حكم أرض الخراج وبيان سيرة

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيها مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ثبوت الخمس فيها وهي أخص

مورداً من الآية والرواية .

بل لأحد أن يدّعي انصراف الآية الشريفة عن مثل الأراضي التي هي

فيئ لعنوان المسلمين .

هذا مضافاً إلى أنّه لم يعهد من الخلفاء ومن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخميس

الأراضي التي فتحت عنوة ، ولا تخميس عوائدها السنوية .

وإلى أنّ الخمس كما يأتي بيانه من الضرائب المالية المقرّرة في الإسلام

لمنصب الإمامة والحكومة الحقّة ، كما أنّ الأراضي المفتوحة عنوة أيضاً تكون من

هذا القبيل وتكون تحت اختيار الحكومة ، ولم يعهد جعل الضرائب على الضرائب

والأموال العامّة الواقعة تحت اختيار الحكومة وإن اختلف فيها المصارف

والجهات ، وإنّما توضع على غنائم الناس وفوائدهم .

الثاني : المعادن :

من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد

والفيروزج والعقيق والزيبق والنفط والكبريت والقير والملح ونحو ذلك .

ولا إشكال عندنا في تعلّق الخمس بها . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى عموم

الآية الشريفة كما مرّ ، الأخبار المستفيضة :

1 - كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معادن

الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : " عليها الخمس جميعاً " ( 1 ) .

2 - وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟

فقال : " كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس " . وقال : " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله

( 1 ) الوسائل : 6 ، 342 .