نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٥٩

الأول : غنائم دار الحرب

فيما يجب فيه الخمس

الأول : غنائم دار الحرب

السنة أيضاً لعدم صدق الغنيمة عليه .

أو يكون الحصر بالإضافة إلى الفي والأنفال .

وأمّا الخمس في الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمّي

فسيأتي منّا المناقشة في كونهما من الخمس المصطلح ، والصحيحة ناظرة إلى

الخمس المصطلح .

الثانية : فيما يجب فيه الخمس :

قال المحقّق : " . . . وهو سبعة : الأوّل : غنائم دار الحرب . . .

الثاني : المعادن . . .

الثالث : الكنوز . . .

الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص . . .

الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات

والصناعات والزراعات .

السادس : إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم وجب فيها الخمس . . .

السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام " ( 1 ) .

أقول : موضوع الخمس المصطلح هو أمر واحد تعرّض له الكتاب العزيز ،

أعني قوله : ( ما غنمتم ) بمفهومه العام .

وكيف كان فنتعرّض هنا للموضوعات السبعة بنحو الإجمال فنقول :

الأوّل : غنائم دار الحرب :

ويدلّ على ثبوت الخمس فيها إجمالاً الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين .

وقد مرّ البحث في الآية الشريفة إجمالاً .

( 1 ) الشرائع : 1 ، 179 .