نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٥١

أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها

وقد دلّت أخبار كثيرة على " أنّ الله - عزّ وجلّ - فرض للفقراء في مال

الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم . إنّهم لم يؤتوا من قبل

فريضة الله - عزّ وجلّ - ولكن أوتوا من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم " ( 1 ) .

و " أنّ الله - عزّ وجلّ - فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي للفقراء . فإن

جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الأغنياء " ( 2 ) .

فنفس هذه الروايات الدالّة على حكمة الزكاة محكمات وميزان يوزن به

الحقّ من أخبار الباب .

فالقول بأنّ الله - تعالى - جعل الزكاة - أعني العشر وربع العشر ونحوهما -

في التسعة المعهودة فقط بشرائطها الخاصّة للمصارف الثمانية بسعتها ، وجعل

الخمس في سبعة أمور منها المعادن بسعتها وأرباح المكاسب بشعبها للإمام

ولفقراء بني هاشم فقط بالمناصفة ، يستلزم القول بعدم إحاطة الله تعالى - نعوذ

بالله - باعداد الناس وإحصائياتهم وحاجاتهم .

ولكنّ الإنصاف أنّ ما بيّناه وإن كان موافقاً للاعتبار ولكنّه ليس في الحقيقة

جمعاً بين الأخبار بل طرحاً لكثير منها فلابدّ لرفع المعضلة من ابداء فكر آخر ،

وهو أنّ أخبار التعميم مضافاً إلى كونها أكثر وفيها الصحاح والحسان لما كانت

موافقة لعمومات الكتاب ، ولما دلّت على مصالح التشريع وحِكَمه من سدّ جميع

الخلاّت ، تقدم على أخبار التخصيص بالتسعة ، فتطرح أخبار الحصر أو تحمل على

إرادة الأئمّة ( عليهم السلام ) تضعيف الدول والحكومات الجائرة بسدّ منابعهم الماليّة ، ولا

نسلّم كون الشهرة الفتوائية مرجحة مطلقاً حتّى مع وجود عمومات الكتاب ومع

وضوح مبنى فتواهم .

( 1 ) الوسائل : 6 ، 3 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) الأموال : 709 ، عن علي ( عليه السلام ) .