نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٥٠

أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها

بل لحفظ الشيعة من شرّ حكّام الجور وجباتهم ، حيث إنّهم كانوا يطالبون الزكاة من

غير التسعة أيضاً فأراد الأئمّة ( عليهم السلام ) حثّ الشيعة على أدائها دفعاً لشرورهم .

الوجه الرابع : ما احتملناه - وإن أشكل الالتزام به - وهو أنّ ثروات الناس

ومنابع أموالهم تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ، ودين الإسلام شرّع لجميع البشر

ولجميع الأعصار . وذكر في الكتاب العزيز أصل ثبوت الزكاة وخوطب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

بقوله - تعالى - : ( خذ من أموالهم صدقة ) ( 1 ) . ولم يذكر فيه ما فيه الزكاة بنحو

التعيين ، بل الجمع المضاف يفيد العموم وفوّض بيان ما فيه الزكاة إلى أولياء

المسلمين وحكّام الحقّ في كلّ صقع وكل زمان ، وقد وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الزكاة

على تسعة أشياء لأنّها كانت عمدة ثروة العرب في عصره . وجعل أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) الزكاة في الخيل .

ففي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة ، عنهما ( عليهما السلام ) جميعاً ، قالا : " وضع أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل

على البراذين ديناراً " ( 2 ) .

وهل يمكن الالتزام في مثل أعصارنا بحصر الزكاة في التسعة المعهودة

بالشرائط الخاصّة ؟ ! مع أنّ الذهب والفضة المسكوكين وكذا الأنعام الثلاثة

السائمة لا توجد إلاّ أقل قليل وكأنها منتفية موضوعاً ، والغلات الأربع في قبال

سائر منابع الثروة : من المصانع العظيمة ، والتجارات الضخمة المربحة ، والأبنية

المرتفعة والسفن والسيّارات والطيّارات والمحصولات الزراعية المتنوّعة غير

الغلاّت الأربع ، قليلة القيمة جدّاً . ومصارف الزكاة الثمانية تحتاج إلى أموال كثيرة .

( 1 ) التوبة 9 : 103 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 51 .