نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٤٩

أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها

أساساً للافتاء ومصحّحاً للفتوى بالاستحباب محل إشكال ، إذ الاستحباب يحتاج

إلى دليل شرعي وليس في أخبار الباب اسم منه .

الوجه الثالث : حمل ما دلّ على الزكاة في التسعة على التقية ، ذكره السيّد

المرتضى في الانتصار ( 1 ) .

وأصرّ عليه صاحب الحدائق ( 2 ) وقرّبه المحقّق الهمداني في مصباح

الفقيه ( 3 ) .

ولكن يمكن أن يقال : أوّلاً : أنّ ما قد يتوهّم من كون أئمّتنا ( عليهم السلام ) ضعفاء

مستوحشين يقلّبون الحق بأدنى خوف من الناس أمر يعسر علينا قبوله . كيف ؟ !

وإنّ بنائهم كان على بيان الحقّ ورفع الباطل في كل مورد انحرف الناس عن مسير

الحق .

وثانياً : أنّ التقية ضرورة ، والضرورات تتقدّر بقدرها مع إنّ أجوبة

الأئمّة ( عليهم السلام ) في الطائفة الثالثة وقعت فوق مقدار الضرورة .

وثالثاً : أنّ الانحصار في التسعة ليس من خصائص الشيعة الإمامية بل أفتى

به بعض فقهاء السنّة ووردت به رواياتهم أيضاً ، فلا يبقى مجال للتقية .

ففي المغني : " . . . عن عبد الله بن عمرو أنّه قال : إنّما سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )

الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وفي رواية عن أبيه عن جدّه عن

النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " والعُشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير " ( 4 ) .

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ التقيّة لم تكن لمصلحة السائل ولا لمصلحة الإمام ( عليه السلام )

( 1 ) الجوامع الفقهية : 153 . ( 2 ) الحدائق : 12 ، 108 و 109 . ( 3 ) مصباح الفقيه : 19 . ( 4 ) المغني : 2 ، 549 .