نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٤٨

أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها

أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها

المتعارضتين وهي ما عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد

إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : " وضع رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب

والفضّة ، والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمّا سوى ذلك . فقال له القائل :

عندنا شئ كثير يكون أضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال أبو

عبد الله ( عليه السلام ) : أقول لك : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا

سوى ذلك وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فوقّع ( عليه السلام ) كذلك هو . والزكاة على كل ما كيل بصاع " ( 1 ) .

فهذه أربع طوائف نتعرّض لوجوه الجمع بينها :

الوجه الأوّل : أنّ العفو عن غير التسعة كان في أوّل النبوّة .

وفيه أوّلاً : أنّ الأمر بأخذ الزكاة لم يكن في أوّل النبوّة ، حيث إنّ قوله

- تعالى - ( خذ من أموالهم صدقة ) ( 2 ) قد نزل في أواخر النبوّة .

وثانياً : أنّه لا يفيد في الجمع بين جميع الأخبار ، إذ المستفاد من أخبار

الطائفة الثانية حصر الزكاة في التسعة بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أيضاً فضلاً عن عصره .

الوجه الثاني : حمل ما دلّ على الزكاة في غير التسعة على الاستحباب ،

اختاره المفيد والشيخ ومن تبعهما ( 3 ) .

وفيه - مضافاً إلى أنّ كثيراً من الأخبار ممّا يأبى هذا الحمل - أنّ الجمع بين

الدليلين يجب أن يكون ممّا يقبله العرف والوجدان كما في حمل المطلق على

المقيّد ، وأمّا الجمع التبرّعي بين الدليلين بإعمال الدقّة العقلية فاعتباره بحيث يصير

( 1 ) الكافي : 3 ، 510 و 511 . ( 2 ) التوبة 9 : 103 . ( 3 ) راجع المقنعة : 40 والاستبصار : 2 ، 4 .