نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٤٥

بيان ما فيه الزكاة إجمالا

والبقر والغنم ، ولا زكاة فيما عدا ذلك ، وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك . وحكى

عن ابن أبي ليلى والثوري وابن حي إنّه ليس في شئ من المزروع زكاة إلاّ

الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهذه موافقة للإمامية . وأبو حنيفة وزفر يوجبون

العُشر في جميع ما أنبتت الأرض إلاّ فيما له ثمرة باقية ولا شئ في الخضروات .

وقال مالك : الحبوب كلّها فيها الزكاة وفي الزيتون . وقال الشافعي : إنّما يجب فيما

يبس ويقتات ويدّخر مأكولاً ، ولا شئ في الزيتون " ( 1 ) .

وفي الفقه على المذاهب الأربعة :

" الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء : الأوّل : النعم وهي الإبل والبقر

والغنم . . . ولا زكاة في غير ما بيّناه من الحيوان . . . الثاني : الذهب والفضّة ولو غير

مضروبين . الثالث : عروض التجارة . الرابع : المعدن والركاز . الخامس : الزروع

والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة " ( 2 ) .

أقول : نحن وجّهنا زكاة الأوراق المالية في كتابنا في الزكاة فراجع ( 3 ) .

وأمّا أخبار ما فيه الزكاة : فهي كثيرة من طرق الفريقين وتنقسم إلى أربع

طوائف :

الأُولى : ما تضمّنت أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا

عمّا سواها . ومفاد هذه الأخبار نقل واقعة تاريخية فقط وإن كان فيها إشعار ببيان

الحكم أيضاً :

منها ما عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : " فرض الله - عزّ وجلّ - الزكاة

مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تسعة أشياء ، وعفا رسول

( 1 ) الجوامع الفقهية : 152 . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة : 1 ، 596 . ( 3 ) كتاب الزكاة : 1 ، 280 وما بعدها .