نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٣٤

وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار

وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار

العليم ) ( 1 ) .

وقال الشيخ : " الهدنة والمعاهدة واحدة ، وهو وضع القتال وترك الحرب إلى

مدّة من غير عوض . وذلك جائز ، لقوله - تعالى - : ( وان جنحوا للسَلم فاجنح

لها . . . ) ولأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) صالح قريشاً عام الحديبية على ترك القتال عشر

سنين . . . " ( 2 ) .

وفي التذكرة :

" يشترط في صحّة عقد الذمّة أُمور أربعة :

الأوّل : أن يتولاّه الإمام أو من يأذن له ، لأنّه من الأُمور العظام . . .

الثاني : أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة . . .

والثالث : أن يخلو العقد من شرط فاسد . . .

الرابع : المدّة ، ويجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليها " ( 3 ) .

أقول : هذا بحث إجمالي عن مسألتي الأمان والهدنة ، ومحل بحثهما

التفصيلي كتاب الجهاد .

السادسة - في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفّار :

إذا عاهدت الحكومة الإسلامية أو أُمّتها دولة أو فرداً من الكفّار ، أو مؤسّسة

تجارية أو خدماتية لهم ، واستحكم العقد بينهما وجب الوفاء به ولا يجوز نقضه

بوجه إلاّ مع تخلّف الطرف ونقضه .

ويدلّ على ذلك العقل والشرع :

( 1 ) الأنفال 8 : 61 . ( 2 ) المبسوط : 2 ، 50 . ( 3 ) التذكرة : 1 ، 447 .