نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٩٥

أخبار التسعير

فقد ترتفع الضرورة بالأمر بعرض المتاع على الناس فقط . وقد يواجه

الحاكم إجحاف المالك فيمنعه عن ذلك . وقد لا تعالج المشكلة إلاّ بالتسعير . وقد

يواجه الحاكم عصيان المالك لأوامر الحاكم بالكلية فيتدخّل بنفسه في بيع الأمتعة

المحتكرة بثمن المثل .

فروايات المنع من التسعير ناظرة إلى الموارد التي لا تصل فيها النوبة إلى

تسعير الحاكم .

قال في المسالك - بعد استظهار المصنّف عدم التسعير - : " إلاّ مع الإجحاف

وإلاّ لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله أو يضرّ

بحال الناس ، والغرض دفع الضرر " ( 1 ) .

وفي الجواهر : " نعم لا يبعد ردّه مع الإجحاف ، كما عن أبي حمزة والفاضل

في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي الضرر والضرار . . . " ( 2 ) .

ويدلّ على كون المنع من الإجحاف من وظائف الحاكم ، مضافاً إلى

وضوحه ، كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر حيث قال : " فامنع من

الاحتكار ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه . وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل

وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع " .

( 1 ) المسالك : 1 ، 177 . ( 2 ) الجواهر : 22 ، 486 .