نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٩٣

أخبار التسعير

أخبار التسعير

2 - وفي الغنية : " ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص " ( 1 ) .

3 - وفي الشرائع : " ولا يسعّر عليه . وقيل : يسعّر . والأوّل أظهر " ( 2 ) .

4 - وفي القواعد : " ويجبر على البيع ، لا التسعير على رأي " ( 3 ) .

5 - ولكن في المقنعة : " وله أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ولا

يسعّرها بما يخسر أربابها فيها " ( 4 ) .

6 - وفي الدروس : " ولا يسعّر عليه إلاّ مع التشدّد " ( 5 ) .

ولعلّ المراد بالتشدّد هو الإجحاف .

وأمّا فقهاء السّنة :

1 - فقال العلاّمة : " على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع ، وليس له أن

يجبرهم على التسعير ، بل يتركهم يبيعوا كيف شاؤوا . به قال أكثر علمائنا وهو

مذهب الشافعي . وقال المفيد وسلاّر ( رحمهما الله ) : للإمام أن يسعّر عليهم فيسعّر بسعر البلد .

وبه قال مالك " ( 6 ) .

2 - وفي موسوعة الفقه الإسلامي : " صرّح الحنابلة بأنّ لوليّ الأمر أن يكره

المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه . . . " ( 7 ) .

وأمّا الأخبار : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " نفد الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله ، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلاّ عند فلان ،

( 1 ) الجوامع الفقهية : 528 . ( 2 ) الشرائع : 2 ، 21 . ( 3 ) القواعد : 1 ، 122 . ( 4 ) المقنعة : 96 . ( 5 ) الدروس ؛ 332 . ( 6 ) المنتهى : 2 ، 1007 . ( 7 ) موسوعة الفقه الإسلامي : 3 ، 198 .