نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٩٢

التسعير

التسعير

احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه " ( 1 ) .

3 - وفي الحدائق : " لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام يجبر المحتكرين

على البيع ، وعليه تدلّ جملة من الأخبار المتقدّمة " ( 2 ) .

أقول : ويدلّ على الحكم ، بعد وضوحه وعدم الخلاف المدّعى ، أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله )

بالبيع وعدم الحبس في خبر حذيفة السابق ، واخراج الحكرة إلى بطون الأسواق

في خبر ضمرة الآتي ، وأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مالكاً ورفاعة بالمنع من الاحتكار

والنهي عنه وعقاب من تخلّف ، كما مرّ .

وفي الجواهر : " لو تعذّر الإجبار قام الحاكم مقامه ، بل ظاهر بعض قيامه

مقامه مع عدم تعذّر الإجبار خصوصاً الإمام ، وإن كان قد يناقش بأنه خلاف

المأثور " ( 3 ) .

التسعير

السابعة - في أنّه هل يجوز التسعير أم لا ؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء وأخبار

المسألة :

اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك ، والأكثر على المنع :

1 - ففي النهاية : " ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه

الله - تعالى - ، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك " ( 4 ) .

( 1 ) النهاية ؛ 374 . ( 2 ) الحدائق : 18 ، 64 . ( 3 ) الجواهر : 22 ، 485 . ( 4 ) النهاية : 374 .