نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٩٠

هل تختص الحكرة المنهى عنها بأقوات الانسان أو الأشياء الخاصة أم لا ؟

من الاحتكار " ( 1 ) . ولم يذكر ( عليه السلام ) الأشياء الخاصّة ، ولا الأقوات مع كونه في مقام

البيان .

وبالجملة : أحكام الشريعة الإسلاميّة شرّعت على أساس المصالح

والمفاسد ، ولكافّة الناس في جميع البلدان إلى يوم القيامة . وحاجات الناس

وضروريات معاشهم تختلف بحسب الأزمنة والظروف . واطلاقات الروايات

الكثيرة الناهية عن مطلق الحكرة تشمل الجميع . ومناسبة الحكم والموضوع ،

وملاحظة الملاك أيضاً تقتضيان الأخذ بالإطلاق .

والأخبار الحاصرة أيضاً بنفسها مختلفة كما عرفت . فاحدس من ذلك عدم

انحصار الاحتكار المحرّم في أشياء خاصّة .

فإن قلت : فعلى أيّ محمل تحمل الأخبار الحاصرة ؟

قلت : يحتمل فيها وجوه :

الأوّل : أن تكون القضية فيها خارجية لا حقيقية بتقريب أنّ الأشياء الخاصّة

كانت عمدة ما يحتاج إليه الناس في عصر صدور الخبر ، ولا محالة كانت هي التي

تقع مورداً للحكرة ولم يكن غيرها من الأمتعة قليلة بحيث تحتكر أو كثيرة

المصرف بحيث يرغب في حبسها أو يضرّهم فقدها على فرض الحبس .

الثاني : أنّ الحصر في الروايات الحاصرة لم يكن حكماً فقهياً كلياً لجميع

الأزمنة والظروف ، بل حكماً ولائياً لعصر خاصّ ومكان خاصّ ، فيكون تعيين

الموضوع من شؤون الحاكم بحسب ما يراه من احتياجات الناس في عصره

ومجال حكمه .

وممّا يشهد لكون أمر الحكرة والنهي عنها من شؤون الولاة والحكّام ، أمر

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مالكاً ورفاعة بالنهي عن الحكرة ومعاقبة من تخلّف ، بل أمر

( 1 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 110 ، صالح : 438 ، الكتاب 53 .