نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٨٧

أقسام حبس المتاع

أقسام حبس المتاع

أقسام حبس المتاع :

لا يخفى أنّ حبس المتاع على أقسام :

الأوّل : أن يكون حبس هذا الشخص ، أو حبسه وحبس أمثاله موجباً لفقد

المتاع أو قلّته في السوق ، بحيث يقع الناس في ضيق وشدّة سواء وقع الحبس

بقصد الإضرار والتضييق أم لا .

وهذا هو القدر المتيقّن من الحكرة ويكون مورداً للنهي في صحيحتي

الحلبي والحنّاط وغيرهما من الأخبار . والظاهر حرمته بمقتضى الأخبار بل بحكم

العقل . ولعل تشخيص كون الحبس من هذا القبيل من وظائف الحاكم .

الثاني : أن يحصل بحبسه وحبس أمثاله ترقي القيمة السّوقية للمتاع ولكن

لا بنحو يقع الناس في الضيق والشدّة ، إذ يوجد من يعرض المتاع كثيراً بقدر

الحاجة ، ويكون الترقّي بنحو يتحمّل عادة .

وشمول أدلّة النهي لهذه الصورة مشكل بل ممنوع ، ولا سيّما إذا لم نقل بجواز

التسعير على المالك .

الثالث : أن يكون الحبس لانتظار النفاق والرواج . فإنّ الأمتعة حين

حصادها وورودها في السوق من جميع النواحي ربما تواجه الكساد ونزول

القيمة ، فربما تحبس للأزمنة الآتية فراراً من الكساد . ولا يصدق على هذا النحو

من الحبس مفهوم الحكرة أصلاً .

الرابع : أن يكون حبسه لادّخار قوت سنته ؛ له ولعياله ، لا للبيع والتجارة .

وقد تعارف ادّخار الناس لقوت سنتهم وإن صار اقدام الكثير منهم لهذا الأمر

موجباً لرواج المتاع وترقي قيمته قهراً . وهذا أيضاً لا إشكال فيه .

الطائفة الخامسة - ما دلّت على أنّ الحكرة المنهيّ عنها إنّما هي في أمور

خاصّة ؛ منها :

1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر