نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٥٢

نفقات السجن والسجناء

الثاني : بعض الروايات الواردة في المسألة :

1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثمّ لا يقطع

بعد ، فإن عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين " ( 1 ) .

2 - وعنه أيضاً في حديث في السرقة ، قال : " تقطع اليد والرجل ثمّ لا يقطع

بعد ، ولكن إن عاد حبس وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين " ( 2 ) .

3 - ومن قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلاً قطع يمينه ،

فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت

المال " ( 3 ) .

ودلالتها إجمالاً على كون نفقة السجناء على بيت المال ظاهرة ، وظاهر

بعضها الإطلاق أيضاً ، فيرفع بسببها اليد عمّا أصّلناه من القاعدة الأوّلية . اللّهم إلاّ

أن يُقال إنّ مورد الجميع السرقة الثالثة وحكمها التخليد في السجن ، والغالب فيمن

خلّد فيه تلاشي طرق المعيشة واضمحلالها ، فلا يستفاد من هذه الروايات حكم

من بقي رأس ماله وثروته .

الثالث : بعض ما ذكره الفقهاء : ففي المستند : " مؤونة المحبوس حال الحبس

من ماله ، ووجهه ظاهر . ويشكل الأمر لو لم يكن له شئ ظاهر ، وكان ينفق كلّ يوم

بقرض أو كسب قدر مؤونته أو سؤال أو كلّ على غيره ونحوها ، بل قد يغتنم

المحبس لذلك . . . " ( 4 ) .

وقال الماوردي : " يجوز للأمير فيمن تكرّرت منه الجرائم ولم ينزجر عنها

( 1 ) الوسائل : 18 ، 493 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، 494 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، 495 . ( 4 ) مستند الشيعة : 2 ، 549 .