نظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٥١

نفقات السجن والسجناء

نفقات السجن والسجناء

السابعة - في نفقات السجن والسجناء :

أمّا السجن فحيث إنّه من المصالح العامّة وممّا يتوقّف عليه استيفاء الحقوق

وتأديب المجرمين وحفظ النظام وأمن السبل ، فلا محالة تكون نفقات بنائه

وعمارته ومرافقه ومراقبيه على بيت المال .

وأمّا نفقة المسجون فهل تكون على بيت المال مطلقاً ، أو على نفسه كذلك ،

أو يفصّل بين من له مال أو يقدر على تحصيله ولو بالعمل في السجن ، وبين غيره ،

أو يفصّل بين المخلّد في السجن فتكون على بيت المال كما في بعض الأخبار ،

وبين غيره فتكون على نفسه ، أو يفصّل بين التوقيف الموقّت للكشف فتكون على

بيت المال لعدم ثبوت تقصيره ، وبين المحكوم بالسجن لثبوت تقصيره فتكون على

نفسه على طبق القاعدة ؟ في المسألة وجوه ونحن نتعرّض لأُمور :

الأوّل : ما تقتضيه القواعد الأوّلية . فنقول : حيث إنّ نفقة الإنسان تكون أوّلاً

وبالذات في أمواله وعلى عهدة نفسه فمع فرض تمكّنه من تحصيل النفقة وأدائها

لا يرى وجه لتحميلها على بيت المال المتعلّق بالمسلمين . نعم لو كان فقيراً وبقى

هو وعائلته بلا معاش ، وكان السجن مانعاً من شغله المناسب صار حكمه حكم

سائر الفقراء في الارتزاق من بيت المال .

ولكن لأحد أن يقول : إنّ ما ذكرت صحيح في من ثبت تقصيره وحكم

بحسبه لذلك ، وأمّا المسجون في تهمة قبل إثبات تقصيره ، فإنّ توقيفه الموقّت

يكون في طريق المصالح العامّة فكان المناسب رزقه من بيت المال حتّى يتّضح

الحال .

وهذا التفصيل عندي قويّ وإن لم أعثر على من أفتى به . ويحتمل في المتّهم

أيضاً ثبوت حق المطالبة منه إذا ثبت بعد ذلك كونه مقصّراً .